غريب إصرار البعض في مواقفه ضد العلمانية

 غريب إصرار البعض في مواقفه ضد العلمانية وبلادنا تفتخر بأن لا علمانية فيها ولا يحكمها نظام علماني فكل أنظمتنا العربية أنظمة إسلامية والشريعة فيها هي المصدر الرئيس للتشريع وكل رئيس أو ملك أو والي أو امير فيها يجب أن يكون مسلماً والتمييز بين الأفراد في الحقوق لأسباب دينية موجود وحاصل تاريخياً ومكرس في الدساتير والقوانين إضافة للعادات والتقاليد على الأقل في البلدان المتعددة الأديان ثم يدعون بأن العلمانية هي من أزاحت الإسلام عن المجتمع ! كيف ؟ لا احد يملك الجواب لأن أفكارهم ليست نتيجة تساؤلات عقلية بل أطروحات عقائدية نابعة من غربتهم عن الواقع الراهن وعدم القدرة على انتقاد سلبيات الحاضر عبر تقديم بديل مثمر وناجح ، التطور الإنساني الطبيعي وتغير متطلبات وحاجات البشر وتراكم الخبرات الاجتماعية هي السبب الرئيس في إنزياح أفكار ومعتقدات وظهور جديد بدلاً عنها يناسب الناس وحياتهم المتغيرة دائماً ، كذلك الأمر بالنسبة للأديان  كمثال على ذلك قارنوا تحريم الإسلام لمختلف أنواع الفنون من شعر وغناء ورقص وأدب وتلفاز … وبين واقع تداولها بين الناس ، كذلك مقولة أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فالصالح لكل زمان ومكان في الشريعة ليس أحكامها بل تنظيمها لشؤون العبادة ومقوماتها من صلاة وصوم وزكاة كذلك مقولة الشريعة كاملة ولا تتجزأ فالثابت ان ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان قد أوقفا وعطلا العمل بحوالي ٢٣ آية من الآيات القطعية في القرآن الكريم تتعلق بالسبي وأسواق العبيد وبيعهم وأحكام وطئ السبية ملك اليمين دون موافقتها و… وكل الدول العربية والإسلامية وقعت على ميثاق الامم المتحدة ووافقت عليه رغم تحفظ بعض الدول على بعض البنود . قوانين الأحوال الشخصية نعم هي الوحيدة المسيطر عليها وفق الشريعة الإسلامية وبموافقة باقي الأديان التي سمح لها بالمحاكم الروحية الخاصة بأديانها وطوائفها لذلك ممنوع الزواج المدني المختلط في غالبية الدول العربية والإسلامية ونرى التمييز الديني في الزواج المختلط على الشكل التالي : إذا كان الزوج مسلماً والزوجة من دين إخر يسمح بعقد الزواج وتسجيله في الأحوال الشخصية حتى لو طلبت الزوجة البقاء على دينها ويسجل الأبناء على دين أبيهم حصراً ، أما إذا كان الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة فيمنع عقد الزواج ويمنع تسجيله إلا إذا أسلم الزوج ! في الظاهر هنا أن الأمر للحفاظ على الدين بينما الحقيقة أن الاتجاه منصب على دور مبدأ التكاثر البشري لحماية إنجاب الحامل الاجتماعي للدين وهم مجموع المتدينين الذين ورثوا دينهم عن أبائهم  - فالحقيقة أن لا أحد منا قد أختار دينه ، ولا نعلم كيف سيؤول الأمر لو سمح بحرية اختيار المرء لدينه ، على كل حال هذا افتراض - وهي لعبة يمارسها رجال الدين من كل الأديان للحفاظ على دورهم وعملهم واستمرارية الحاجة لوجودهم كطبقة رجال دين . العلمانية ليست اللادينية بل هي نظام سياسي يساوي بين الناس في الحقوق والواجبات ويكون على مسافة واحدة من كل الأديان ويضمن الحق للجميع في العبادة والقيام بشعائرهم الدينية باعتبار أن الأديان قضية خاصة بين الإنسان وخالقه والقوانين السائدة في المجتمع هي قوانين وضعية قابلة للتجديد والإلغاء والتغيير بما يناسب مصلحة المجموع .

القضية العربية المركزية قضية الصراع العربي الصهيوني .
 من خلال قراءتي للعدد 1070 من صحيفة الحزب النور تاريخ 17 آب 2023 في الصفحة التاسعة مقال مترجم للرفيقة إيلين سوبورغ من الحزب الشيوعي الدانمركي نشر في جريدة " الشيوعي " حول الذكرى 75 لنكبة الشعب العربي الفلسطيني يعكس بشكل أو بآخر وجهة نظر سياسية غرب أوروبية في النظر إلى القضية الفلسطينية حيث أول تلك النظرة تغييب جوهرالقضية الفلسطينية كقضية أرض محتلة طرد الاحتلال الصهيوني فيها شعب تلك الأرض ومنعهم من حق العودة بتواطىء دولي , إلى موقف اعتمد تعابير النكبة الفلسطينية - أي أن تأثير النكبة محدود على الفلسطينيين فقط وليس على شعوب دول المنطقة العربية هذا من جهة ومن جهة ثانية فالغرب ومنه الأحزاب الشيوعية الغربية ليست مهتمة أو غير مطلعة جيداً على تاريخ القضية الفلسطينية حقيقة كنتاج لتقسيم تركة الرجل المريض وفق اتفاقية سايكس - بيكو إثر نتائج الحرب العالمية الأولى ووعد بلفور الغير قانوني والمخالف لقانون عصبة الأمم حينها ولميثاق الأمم المتحدة فيما بعد والذي يمنع على الدولة المنتدبة وهي بريطانيا حق التصرف بأراضي الدولة التي انتدبت عليها وهي فلسطين وفق خرائط سايكس بيكو , ليبدأ من جملة حملة تطهير عرقي يراد زوراً تلبيسها للقضية الفلسطينية - فالتطهير العرقي يكون بين شعب واحد متنوع الإثنيات مثلاً أو دينياً ... لكنه متساوي في الحقوق والواجبات , وهذا لا ينطبق بأي حال من الأحوال على القضية الفلسطينية فالمستوطنين الصهاينة هم قوات احتلال من المرتزقة مع عائلاتهم أسسوا ثكنة عسكرية لها مهام سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية اجتماعية ثقافية خدمة للمركز الرأسمالي العالمي , وما يسمى الكيان الصهيوني هو سياسياً واعتبارياً فقط يعتبر السلطة القائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي . واختصار كل المسألة بموقف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دين لاين ورد الدكتور الفلسطيني سلمان أبو ستة عليها برسالة مع تجاهل شبه كلي لمؤتمر مدريد ولاتفاق أوسلو وتنفيذ فقط البنود التي تحقق أمن الكيان والتملص من تنفيذ أي بند لصالح الشعب الفلسطيني في حقه بإقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس , مع الإشارة والتنويه أن موقف السلطة الفلسطينية خاصة في حرصها على التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفضها للكفاح المسلح وتسليمها للفدائيين الجدد مقابل حصولها على رواتبها ورواتب العاملين معها عن طريق سلطة الاحتلال الصهيوني هو أدنى في السياسة من موقف السياسي للحزب الشيوعي الدانمركي .
هذا الموقف يعكس بشكل أو بآخر الضعف العام الذي أصاب العرب وقضاياهم القومية والوطنية ويعكس تراجع تأثيرهم في الساحات الدولية وفي تراجع علاقاتهم مع الهيئات الدولية والأحزاب السياسية في دول العالم ومنها الأحزاب الشيوعية لذلك اقترح ضرورة صياغة رسالة تحدد رأي الحزب الشيوعي السوري الموحد وموقفه فيما يخص القضية الفلسطينية أو إعداد ملف متكامل عن القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب وآفاق حلها تنشر في صحيفة النور .
مع الشكر والتقدير . 

 الوصول إلى الجنة ليس بالنوايا السليمة كذلك الوصول للأهداف الخبيثة ليس بيد الأعداء فغالباً بيد أبناء البلد للأسف لقد تم دفعنا قسراً عبر سياسات اقتصادية واجتماعية وإعلامية لعبت في تكوين وعينا وصياغة رأينا وشوهت وعينا , الهدف الأول للأجندة السياسية : أن تكون الدولة في سورية فاشلة ومن ثم تقسيمها بأي وسيلة .نظام الرسمي العربي ذلك

جواز السفر السوري هو الأغلى لأسباب عديدة أهمها أنه مصدر من المصادر الرئيسة لتأمين الأموال لخزينة الدولة , بعد فقدانها السيطرة على أهم مواردها النفطية والزراعية القمح وتدني نسب الإنتاج بسبب تبني سياسات اقتصادية ليبرالية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوري ليصبح تابعاً أكثر للمركز الرأسمالي العالمي فاقداً للاستقلالية وللتخطيط المركزي تحت عنوان دولة الجباية بعد أن كانت دولة الرعاية الاجتماعية في فترات رأسمالية الدولة الاحتكارية .
الموازنة السنوية المعلنة 80% من مصادرها المالية سيتم تأمينه من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الناس العاديين ومحدودي الدخل أي من خلال التراخيص والرسوم المختلفة وفواتير الأوراق الرسمية ومنها جواز السفر الذي ارتفعت قيمة الحصول عليه أكثر من أربعة مرات على ما أعتقد ليصبح الأغلى في العالم وال 20% المتبقية من طبقة الأغنياء وحيتان المال وأمراء المعابر والحرب وهذا نتيجة مباشرة لتداعيات السياسات الاقتصادية الليبرالية التي أعتمدت في عام 2005 في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث كما أشار البيان الختامي للمؤتمر .
المشكلة أن كل الحرب الكونية على سورية وتداعياتها لم تستطع الحكومات السورية المتعاقبة وضع أية خطط لمواجهة الاستحقاقات المطلوبة بحسب الواقع ومتطلباته وفقاً للإمكانيات والظروف المتاحة لأن مشاكلنا سياسية : بدأت منذ انخراط سورية في مؤتمر مدريد عام 1993 حينها وضعت سورية أغلب توجهاتها المستقبلية في أفق السلام وحل الصراع العربي الصهيوني وفق مبدأ الأرض مقابل السلام والذي تحول إلى اتفاقات أوسلو وإلى السلام مقابل السلام وثم السلام مقابل ترتيبات أمنية ... وانصاع النظام الرسمي العربي لذلك في حين رفض الكيان الصهيوني ومازال يرفض كل ذلك مدعوماً من أمريكا , كما رفض المبادرة العربية التي أعلنت مؤخراً في مؤتمر جدة هذا العام رغم تنازلها عن أكثر من 70 % من فلسطين المحتلة وفق مبدأ حل الدولتين ودولة للفسطينيين وعاصمتها القدس .
كل هذه الحقائق والتفاصيل لا تعني شيئاً للإنسان العادي البسيط المطحون بتأمين لقمة عيشة بكرامة وشرف نعود لقصة أخينا السوري الذي استخدم أوراق جواز سفره السوري في الغربة لتسجيل نتائج لعبة التريكس ! 
وفق القوانين السورية هذا الفعل يستوجب الحكم على مرتكبه بالجنحة ويعاقب عليه على ما أعتقد؟ لكنني غير متأكد  , أما إذا كان ساري المفعول فإنه يفقد صلاحيته كوثيقة رسمية بسبب الكتابة عليه ويتطلب ذلك تجديده وتسليم جواز السفر المنتهي الصلاحية للجهة التي أصدرته . 

تجديد ماركس عطيه مسوح 2019

 بالامس 22/7/2023 خلال حوارنا مع الرفيق خالد حداده ذكر الرفيق خالد نقاشه السابق مع الرفيق طنوس حول بحث يعده ملمحاً إلى جملة : الماركسيين العرب أو الماركسيين في العالم العربي ( بما معناه ) وهذه الفكرة موجودة في كتاب الرفيق عطيه مسوح تجديد ماركس الذي سررت بقراءته وبعد النظر فيه فهو يدعو الى تبني كل فكر أنساني يدعو أو دعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للبشر جذرياً أو جزئياً لأن الاشتراكية برؤية الرفيق عطيه هي تراكمات من العدالة تلقى قبول من الناس وليست الاشتراكية من فوق وبقرارات مركزية وفق منطوق الكتاب وسواء اتفقت أم لم اتفق مع أفكار الرفيق عطيه مسوح فأنا اعتبر القسم الأكبر من أفكاره تدعو الانتباه من تأثير المركزية الأوروبية في مؤلفات ماركس حيث مصادر الماركسية الثلاثة هي الفلسفة الألمانية والاقتصاد السياسي الانكليزي والاشتراكية الفرنسية ، ويركز على دور تلك المصادر في تأسيس الفلسفة الماركسية الداعية الى تغيير العالم بدلاً من تفسيره وبين دعوات الفصل والقطع مع الثقافات التفسيرية الإنسانية بعد ثورة اوكتوبر ويجتهد الرفيق عطيه بأن الأساس الفكري لذلك موجود في البيان الشيوعي وفي كتابات انجلز موضحاً المصادر ، وفي آرائه حقائق لا تنكر . 

مع ذلك لا اتفق مع الرفيق عطيه باتهام اللينينية وتجاهلها كاملاً وأنا سبق وفعلت ذلك واعتبرت أنها قضية روسية وتراجعت رغم استمرار انتقادي لبعض افكار لينين ومقولاته مثل : مذهب ماركس كلي القدرة لأنه صحيح لنكتشف أن مذهب ماركس وفلسفته بحاجة دائمة للتطوير والتغيير وفق حركة الحياة والمجتمعات والبشر ، خاصة في الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي درسه ماركس فقط في انكلترا وهو ما أتابعه مع مدرسة الاسكندرية لنقد الاقتصاد السياسي .

اما الآراء المتعلقة بالاحزاب الاشتراكية والقومية والحديث عن انتهاء دورها وضرورة التمهيد لحركات اشتراكية بديلاً عنها … فالمقصود أن تلك الأحزاب تتشابه وتتطابق مع الحزب الشيوعي السوفيتي الذي وائم المجتمع الروسي وظروفه والمطلوب بناء حركات واحزاب اشتراكية عربية توائم مجتمعنا العربي وتواكب خصائصه وتناسبها مترافقاً مع أعادة النظر بتراثنا العربي وإحياء كل ما فيه من تاريخ في النضال ضد الظلم وتحقيق العدل الجزئي وفق تطور المرحلة التاريخية أي ضمن السياق التاريخي عندها سنصل لحزب شيوعي عربي وليس للنسخة السوفيتية للحزب الشيوعي في الدول العربية ، وهذا طرح مشروع ومبرر وإن كان بحاجة لنقاش وتدقيق ، لكنه بكل تأكيد أفضل من الواقع الراهن الذي تحولت فيه الماركسية اللينينية الى دين جديد وأصنام تعبد أو تؤكل حسب الظرف الأنسب .