الحرية للمحامي خليل معتوق ولكل معتقلي الرأي السياسي .
محاربة الإرهاب التكفيري الصهيووهابي تقتضي الإنتهاء من ملف طال أمده في سورية , هو ملف الاعتقال السياسي .
لا يمكن تبرير أن قوانين العفو الرئاسي وعمليات المصالحة الوطنية تشملان السجناء الجنائيين والبعض ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين , بينما لم نشهد أي قانون للعفو عن معتقلي الرأي السياسي منذ فترة طويلة ؟؟. الحرص على استقلال سورية ووحدة أراضيها وعدم التدخل الأجنبي بشؤونها الداخلية , لا يمكن له ترك ملف معتقلي الرأي دون حّل .
31/10/2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق