القانون الموضوعي الحاكم لظاهرة النقود : مقاربة منهجية في ضوء مدارس الفكر الاقتصادي والاقتصاد السياسي .

مقدمة : إشكالية القانون الموضوعي تعد النقود من أكثر الظواهر الاقتصادية إثارة للجدل في تاريخ الفكر الاقتصادي . فالسؤال عن القانون الموضوعي الذي يحكمها ــ أي القانون العام المستقل عن إرادة الأفراد والمؤسسات ــ يقع في صلب الصراع النظري بين المدارس الاقتصادية المختلفة . فبينما ترى بعض المدارس أن هذا القانون هو قانون سوقي - أي مرتبط بالسوق - طبيعي ، ترى مدارس أخرى أنه قانون سياسي اجتماعي ، بينما تذهب مدرسة الإسكندرية للاقتصاد السياسي إلى أن المسألة برمتها تحتاج إلى إعادة طرح من جذورها . يهدف هذا المقال إلى تقديم مقاربة منهجية علمية للقانون الموضوعي الحاكم لظاهرة النقود ، من خلال استعراض آراء مختلف المدارس الاقتصادية (الكلاسيكية ، النمساوية ، الكينزية ، النقدوية) ثم الاقتصاد السياسي (الماركسي ) ومدرسة الإسكندرية ، وصولًا إلى صياغة تصور جامع . أولاً: النقود في ضوء المدارس الاقتصادية التقليدية 1. المدرسة الكلاسيكية : النقود كحجاب تنظر المدرسة الكلاسيكية إلى النقود على أنها مجرد وسيط للتبادل وأداة لقياس القيم ، دون أن تعطيها وظيفة مخزن القيمة بنفس الأهمية . فالنقود في نظرهم هي حجاب يغطي المعاملات الحقيقية ، ولا تؤثر في المتغيرات الاقتصادية الحقيقية كالإنتاج والتوظيف . القانون الموضوعي في هذا المنظور يقوم على نظرية كمية النقود ، التي تفترض وجود علاقة طردية بين كمية النقود ومستوى الأسعار . وهذا القانون يفترض حيادية النقود ، أي أن تغير كميتها يغير الأسعار بنفس النسبة دون تغيير القيمة الحقيقية . لكن هذا الطرح يواجه إشكالية جوهرية : فإذا كانت النقود مجرد حجاب ، فكيف نفسر تأثير السياسات النقدية على النشاط الاقتصادي ؟ 2. المدرسة النمساوية : النقود كسلعة تنبثق من السوق تقدم المدرسة النمساوية رؤية مغايرة جذريًا . فالنقود ، بحسب كارل منجر ولودفيج فون ميزس ، تنشأ في السوق بشكل تلقائي لحل مشكلة مقايضة الاحتياجات المزدوجة ، ويختار لهذا الغرض السلعة الأكثر قابلية للتسويق . القانون الموضوعي هنا يقوم على فكرة أن النقود سلعة تخضع لقوى السوق نفسها التي تخضع لها أي سلعة أخرى ، وأن قيمتها الشرائية تعتمد على مقدار المعروض منها ومقدار الطلب عليها . وتنفي المدرسة النمساوية أن تكون النقود مقياسًا موضوعيًا للقيمة ، لأن القيمة ذاتية ولا تخضع لمعيار موضوعي . لكن هذا الطرح يثير تساؤلاً : إذا كانت النقود مجرد سلعة ، فكيف نفسر قدرتها الفريدة على تسوية الديون وإنهاء الالتزامات ؟ 3. المدرسة الكينزية : النقود كأداة للسياسة الاقتصادية . قلب كينز الطاولة على الكلاسيكيين ، معتبرًا أن النقود ليست محايدة على الإطلاق . فركز على دافع المعاملات، ودافع الاحتياط ، ودافع المضاربة كدوافع للطلب على النقود . والأهم أن كينز رأى أن وظيفة مخزن القيمة تشكل تهديدًا للنشاط الاقتصادي ، لأن الادخار على حساب الإنفاق يؤدي إلى الركود. القانون الموضوعي في الرؤية الكينزية هو أن عرض النقود متغير خارجي يتحدد من قبل السلطات النقدية (البنك المركزي) ، وبالتالي يمكن استخدامه كأداة للتحكم في مستوى النشاط الاقتصادي . 4. المدرسة النقدية (النقدوية) : العودة إلى النقود مع ميلتون فريدمان ، عاد التركيز إلى النقود ولكن بطريقة مختلفة . فالمدرسة النقدية تعترف بأن تغير عرض النقود سيؤدي إلى تشوش وخلل في وظيفتي المقياس والمخزن . وهي تؤمن بأن التضخم ظاهرة نقدية بامتياز، وأن التحكم في عرض النقود هو السبيل الوحيد لاستقرار الأسعار . القانون الموضوعي هنا هو أن معدل نمو عرض النقود هو المحدد الرئيسي لمعدل التضخم على المدى الطويل . لكن هذا الطرح يعاني من تبسيط مفرط ، إذ يتجاهل العوامل الهيكلية والمؤسسية التي تؤثر في الأسعار . ثانياً: النقود في ضوء الاقتصاد السياسي 1. المنظور الماركسي : النقود كعلاقة اجتماعية ينطلق الاقتصاد السياسي الماركسي من فكرة أن النقود ليست مجرد أداة تقنية ، بل هي علاقة اجتماعية تعكس تناقضات نمط الإنتاج الرأسمالي . فالنقود هي الصورة المتطورة للقيمة ، وهي التجسيد المادي لعلاقات الإنتاج البرجوازية . القانون الموضوعي في هذا المنظور يقوم على قانون القيمة ، حيث النقود هي المقياس الخارجي للقيمة التي يحددها وقت العمل الاجتماعي الضروري . لكن ماركس ذهب إلى أبعد من ذلك ، إذ كشف أن النقود في الرأسمالية تتحول إلى رأس مال ، وتصبح أداة لاستغلال العمل من خلال فائض القيمة . وهذا ما يفسر لماذا - الذي يتحكم ويسيطر على صك النقود وإصدارها سيسيطر على توزيع الثروة والدخل - . 2. مدرسة الإسكندرية للاقتصاد السياسي : نقد الأسس ذاتها . تمثل مدرسة الإسكندرية ، التي أسسها الدكتور محمد عادل زكي ، محاولة لاستئناف مسيرة الاقتصاد السياسي بعد قرنين من التوقف النظري ، وإعادة الأسئلة الكبرى إلى قلب البحث العلمي. وتقوم رؤيتها على عدة مبادئ منهجية : أولاً: نقد المركزية الأوروبية . ترى المدرسة أن الاقتصاد السياسي قد هيمنت عليه المركزية الأوروبية ، مما حدد ركائزه وصاغ مبادئه بمنتهى العنصرية . ولذلك تسعى إلى تحرير الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي من هذه المركزية ، ليصبح علمًا إنسانيًا عالميًا . ثانيًا : العودة إلى النصوص الأصلية . تؤمن المدرسة بضرورة العودة إلى النصوص الأصلية لرواد الاقتصاد السياسي ــ من ويليام بيتي إلى كارل ماركس ــ ولكن بقراءة نقدية مستقلة ، بعيدًا عن التفسيرات المدرسية المتراكمة . ثالثًا : الكشف عن الانقطاعات النظرية . يكشف المشروع أن تاريخ الاقتصاد السياسي لم يكن مسارًا متصلًا ، بل عرف انقطاعات وإقصاءات وتسويات نظرية أدت إلى تهميش كثير من القضايا الأساسية . رابعًا : البحث عن قوانين الحركة . تسعى المدرسة إلى البحث عن قوانين حركة النشاط الاقتصادي في حضارات العالم القديم والوسيط ، من بابل ومصر إلى الأندلس ، بقصد نفي قصر الرأسمالية على غرب أوروبا . 3. الموقف من وظائف النقود: نقد جذري تقدم مدرسة الإسكندرية ، من خلال تحليل د . محمد عادل زكي لوظائف النقود ، نقدًا جذريًا للمفاهيم التقليدية : · وظيفة وسيط التبادل هي الوظيفة الحقيقية والوحيدة التي يمكن إثباتها علميًا . · وظيفة مقياس القيمة مرفوضة ؛ لأن أي نقد (ذهبًا كان أم ورقًا) لا يمكن أن يحدد القيمة ، بل يجب أولاً تحديد القيمة الحقيقية للسلعة (قائم على العمل والطاقة والزمن) ثم التعبير عنها بوحدات نقدية . · وظيفة مخزن القيمة هي وظيفة مفروضة من قبل الدولة ، والنقود لا تخزن إلا قيمتها المفروضة ، وليست مخزنًا حقيقيًا للقيمة المادية . والخلاصة وفق هذا الطرح : أن النقود تؤدي وظيفة واحدة فقط بطبيعتها (وسيط التبادل) ، في حين أن وظيفتي مقياس القيمة ومخزن القيمة هما مفروضتان من قبل سلطة الدولة وليستا حقيقيتين علميًا . ثالثاً : نحو صياغة منهجية للقانون الموضوعي بناء على الاستعراض السابق ، يمكن صياغة القانون الموضوعي الحاكم لظاهرة النقود على النحو التالي : 1. قانون الجدلية الوظيفية تواجه النقود تناقضًا جوهريًا بين وظيفتي وسيط التبادل ومخزن القيمة . فلكي تكون وسيطًا فعالاً يجب أن تنتقل من يد إلى يد (أي تنفق) ، ولكي تكون مخزنًا فعالاً يجب أن تحتفظ بها (أي تدخر) . وهذا التناقض يضع النقود في حالة توتر دائم ، وهو ما يعكس تناقضًا أعمق في نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه . 2. قانون التطور التاريخي والاجتماعي النقود ليست اختراعًا ثابتًا ، بل هي ظاهرة تتطور بتطور وسائل الإنتاج والعلاقات الاجتماعية . فمن النقود السلعية (كالذهب والفضة) إلى النقود الورقية ، ثم النقود الإلكترونية والعملات الرقمية ، كل مرحلة تعكس مستوى معينًا من تطور القوى المنتجة والعلاقات الاجتماعية . وهذا القانون لا يمكن فهمه بمعزل عن السياق التاريخي والاجتماعي الذي تظهر فيه النقود . 3. قانون القوة والهيمنة النقود ، في جوهرها ، هي أداة للهيمنة والتحكم . فمن يسيطر على إصدار النقود يسيطر على توزيع الثروة ، وهذا ما يفسر الصراع الدائم حول السياسات النقدية ودور البنوك المركزية . وفي هذا السياق ، ترى مدرسة الإسكندرية أن النقود تنتج على هذا النحو، مثل جميع السلع ، باستخدام مواد عمل وأدوات عمل وقوة عمل ، مما يعني أن إنتاج النقود يخضع لعلاقات القوة ذاتها التي تخضع لها أي سلعة أخرى . 4. قانون القيمة كقانون موضوعي عام يظل قانون القيمة هو القانون الموضوعي العام الذي يحكم الإنتاج والتوزيع في المجتمع الرأسمالي . وحينما ينكر هذا القانون أو يجري تجاهله ، يتوقف الحديث في علم الاقتصاد السياسي . والنقود ، في هذا السياق ، ليست سوى التعبير الخارجي عن هذا القانون ، ولكنها تعبيره المشوه ، لأنها تخضع لتدخلات سياسية ومؤسسية تحجب قيمتها الحقيقية . خاتمة : نحو علم اقتصاد سياسي متجدد إن القانون الموضوعي الحاكم لظاهرة النقود ليس قانونًا طبيعيًا ثابتًا ، كما تزعم بعض المدارس ، ولا هو قانونًا سوقيًا بحتًا ، كما تذهب المدرسة النمساوية . بل هو قانون اجتماعي تاريخي يتشكل في سياق الصراع الطبقي وتطور العلاقات الإنتاجية .المدارس الاقتصادية المختلفة التقطت جوانب من هذه الحقيقة : الكلاسيكيون أدركوا دور النقود كوسيط ، والنمساويون فهموا نشأتها التلقائية ، والكينزيون كشفوا دورها في النشاط الاقتصادي ، والنقدويون ربطوها بالتضخم . لكن الاقتصاد السياسي ، وخاصة في صياغته المتجددة على يد مدرسة الإسكندرية ، هو الذي يقدم رؤية شاملة تضع النقود في سياقها الاجتماعي والتاريخي ، وتكشف عن كونها ساحة صراع وليس مجرد أداة . وتتمثل مهمة البحث العلمي اليوم في إعادة بناء علم الاقتصاد من جذوره ، كما تدعو مدرسة الإسكندرية، وذلك من خلال : · تحرير الاقتصاد السياسي من المركزية الأوروبية. · العودة إلى النصوص الأصلية بقراءة نقدية مستقلة. · البحث عن قوانين الحركة في مختلف الحضارات. · إعادة النظر في المفاهيم المؤسسة للاقتصاد السياسي، مثل القيمة والتبادل والتراكم . ويبقى السؤال مفتوحًا : هل يمكن للنقود ، في ظل تناقضاتها الوظيفية وهيمنتها الاجتماعية ، أن تكون أداة للتحرير الاقتصادي أم أنها ستظل أداة للهيمنة والاستغلال ؟ الجواب يتوقف ، كما يوحي الاقتصاد السياسي ، على من يتحكم في إصدارها وتوزيعها ، وعلى طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تحكم المجتمع بأسره . وهذه هي القضية التي يضعها الاقتصاد السياسي ، في أفق مدرسة الإسكندرية ، في صلب اهتمامه العلمي والنقدي . ملاحظة : كل تحليل وقراءة يخضعان للحوار والنقاش ؛ فالتدقيق والتصحيح أمر مشروع ومتاح للجميع مع الشكر والتقدير .